
يبحث الكتاب الحكم الفقهي والطبي للتداوي بالمواد المحرمة كالخمر ومشتقات الخنزير، موازناً بين أدلة التحريم وضوابط الضرورة والاستحالة في التطبيقات المعاصرة. ويخلص إلى تأكيد حرمة التداوي بالخبائث، مقيداً الجواز بحالات الضرورة القصوى المشروطة بانعدام البديل المباح.